بیانیه حزب ایران درباره لزوم نظام حقوقی دریای خزر در سال 77

بمناسبت ۲۹اسفند روز ملی شدن صنایع نفت
مدتی است دریای خزر کانون بحث و گفتگوی صاحب نظران و کارشناسان مسائل حقوقی – اقتصادی – نفتی و ژئوپولیتیک قرار گرفته است و منابع ملی نفت وگاز آن موجب گسترش رقابت شدید کشورهای منطقه و کمبانبهای نفتی و در پشت آن قدرتهای غربی شده بطوریکه منطقه بصورت کویت دومی در آمده است .
وجود ذخائر ملي نفت وگاز و انواع گسترده آبزیانی آن و همچنین اهمیت سوق الجیشی دریای خزر باعث شده است تا کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه دریای خزر تلاش روزافزونی را برای بهره برداری و استفاده از این منابع بکار گرفته وفصل جدیدی در این تحولات بوجود آورند، لذا جا دارد که هر چه زودتر برای تدوین یک منشور و نظام حقوقی همه جانبه اقدام مجدانه انجام گیرد. چنانچه توجه عمیق و سریعی که در خور اهمیت این مسئله است از طرف وزارت خارجہ مبذول نگردد، منافع ملی ما در دریای خزر بخطر می افتد و چه بسا با اقدامات شتابزده ای که دیگر کشورهای ساحلی آن معمول میدارند فرصت مناسب برای ایران از دست برود .
ایران بعنوان یکی از بزرگترین کشورهای منطقه باید با شناخت کامل حقوقی و بررسی امکانات موجود در این باره اقدام نماید .
در اوایل قرن نوزده حشرق دریای خزر نقط بین دو کشور ایران و روسیه تزاری و بر اساس حقوقی مساوی طبق معاهدات گلستان و ترکمانچای که از بسیاری جهات بر خلاف منافع ایران تحمیل شده بود استوار بود، بر طبق ماده 5 عهدنامه ترکمانچای ایران ضمن داشتن طرق لازم از نظیر کشتیرانی تجاری و شیلات فقط از ایجاد ناوگان و کشتی های نظامی محروم شده بود.

پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه و سقوط دولت نزاری و بدنبال آن تشکیل کشور اتحاد جماهیر شوروی، طرح مجدد مسئله حالت مسالمت آمیز بخود گرفت و عهدنامه ۱۹۲۱ بین دو کشور ایران و شورای بسته شد، و با كان لم يكن شدن در قرارداد «لاحق طرق كابلا» برابر طبق ماده ۱۱ برای در این پیش بینی شد بعدا بر طبق ماه ۱۱ قرارداد شیلات در سال ۱۹۴۰ این طرف برابر از طرف راسها فوری تایید گردیده و په رسمیت شناخته شد.
با کشف منابع نفت در زیر بستر دریای خزر اولین چاه نفت در سال ۱۹۲۱ توسط شوروی در نزدیک مراحل باکو زده شد و بهره برداری از آن آغاز گردید دولت وقت ایرا ن توجهی به آن ننمود. با فروپاشی کشور شورای از بین رفثن سلطه نظامی و ایدئولوژیکی مسکو و طرح برنامه پرو ستریکا در سال ۱۹۸۷ توسط آقای گورباچوف دگرگونی شدیدی در این کشور بوجود آمد که منجر به تشکیل جمهوری های مستقلی گردید. طبیعتا ایران را که تا آن روز تنها با کشور شوروی در دریای خزر مربوط بود با چهار کشور روسیه – ترکمنستان – قزاقستان و آذربایجان مواجه کرد هر چند در اوایل روسیه با ایران از نظر تدوین یک نظام حقوقی مشترک موافق بود و نظرات مشترکی با ایران داشت، ولی با ناکامی این کشورها از کمک اقتصادی غرب و در نتیجه بستگی تجاری و اقتصادی بیشتر بین روسیه و جمهوری های دیگر و همگامی روسیه با بعضی از نیات کشورهای جدید در پیگیری نظرات خود سیاستی کج دار و مریز پیش گرفت.

بر طبق آمار منتشر شده پنج کشور ساحلی دریای خزر خارج از مرزهای آبی پانزده درصد ذخایر نفت و حدود پنجاه درصد ذخائر گازی جهان را دارا میباشند که ظاهرا مقادیر زیادی از آن زیر بستر دریای خزر قرار دارد و منابع نفتی ایران و شادی روسیه برای صادرات بدر بای آزاد جهان را دارد در حالی که صدور نفت وگاز سه کشور دیگر بعلت عدم دسترسی بدریای آزاد با اشکال مواجه است.
کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان بدون توجه به تعهدات متقابل کشورهای ایران و روسیه معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ برای استفاده از منابع نفت وگاز دریای خزر با کمپانیهای غربی قراردادهای منعقد کرده اند، حال آنکه بر طبق قراند بین المللی کشور های سه گانه مذکور نیز متعهد به مراعات قرار داد میان روسیه و ایران بوده اند. در این این قراردادها تمایلی بصدور نفت و گاز از طریق روسیه ندارند و آنرا وسیله ای برای تحمیل نظرات را بسیار خطری برای منابع اروپا میدانند؛ لذا اختیار به راه حل دیگری احساس می شود. دولت ترکبه تمایل شدیدی دارد که خط لوله نفت وگاز به اروپا از این کشور بگذرد و از حمایت آمریکا نیز برخوردار است، ایران نیز در قرارداد برای انتقال گاز ترکمنستان به ایران منعقد کرده است، هر چند رسانه های گروهی و خبرگزاریهای غربی از حصول توافق برای مسیر ابن خط انتقال از ترکیه خبر می دهند ولی هنوز قرار دادی متولد نشده و ظاهرا علت آن عدم وجود نظام حقوقی خزر می باشد .
دریای خزر یک منطقه آبی بسته است و برحسب عرف و مقررات بین المللی باید رژیم حقوقی آن مشترکا با نظر کشورهای ساحلی تدوین گردد.  و منابع و ذخایر آن مورد استفاده مشترک قرار گیرد. مضافا اینکه تعهدات دو کشور ایران و روسیه در سالهای ۱۹۲۱و ۱۲۰ اهنوز بقوت خود باقی است و کشورهای جدید التاسیس باید به آن احترام بگذارند و باتوجه به نیازهای جدید آمادگی خود را برای تدوین به نام طرحی جدید اعلام کنند . همچنین لازم است وزارت امور خارجه ایران و دیگر مقامات مسئول نیز قبل از آنکه فرصت از دست برود و حقوق ملی ما تضییع شود گامی موثر در این راه بردارد .
شرکتها و کنسرسیومهای خارجی و بین المللی نیر که در مدد ملی قراردادی جداگانه بمنظور توسعه و بهره برداری از منابع نفت و گاز حوزه دریای خزر هستند باید متوجه باشند که از عقد هرگونه قرارداد جدا با به کشور بدون نظر سایر کشورهای حوزه خزر خودداری کنند، والا منافع خود را به خطر انداخته اند .
حزب ایران معتقد است که منابع و ذخایر دریای خزر باید مورد استفاده مشترک کشورهای ساحلی قرار گیرد و هر نوع توافق نامه یا قرارداد جهت بهره برداری و توسعه منابع آن باید توام و با موافقت و شرکت تمام کشورهای حاشیه آن باشد و هر گونه اقدام یک جانبه وجهه قانونی نداشته راز درجه اعتبار ساقط است، گرچه نظام واحدی هنوز برای دریای خزر تدوين و وضع نشده و بقواعد عرفی هم بلحاظ یکسان نبودن آنها نمیتوان اکتفا کرد، تنها راه با توجه به نیازها و شرایط جدید، تنظیم این نظام حقوقی با توجه باصول کلی زیر میباشد:
الف – اداره بهره برداری مشترک با شرکت کلبه کشورهای ساحلی آن با احترام به حقوق گذشته مانند خلیج فونسکا در السالوادور و دریاچه تیتاتاکا
ب – تقسیم بر اساس خط منصف (وسط المياه)

ج – تقسیم بر اساس طول خط ساحلی با عرضی که معبن می شود

جاوید باد ایران_حزب ایران

فروردین 1377

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *