حضور محترم جناب آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران
خاطر عالى مستحضر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۸ چنین اعلام داشته «رسیدگی بجرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب و شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون پر اساس موازیں اسلامی معین می کند.» متاسفانه تاکنون نه در رژیم گذشته و به در نظام فعلی تعریفی از جرم سیاسی بعمل نیامده است، چنانکه اتهامات انتسابی به زنده یاد دکتر محمد مصدق و همکاران شریف معظم له مربوط به دوره تصدی آنها، در رژیم سلطنتی و اتهامات انتسانی به وزرای رژیم گذشته پس از پیروزی انقلاب جرم عادی تلفی شد.
چند ماه قبل شنیده شد دولت آنجناب در اجرای مقررات قانون اساسی در صدد است لایحه ای را متضمن تعریف جرم سیاسی و طرز رسیدگی به جرائم آن تهیه نماید. اما ناگهان در آخرین روزهای تصدی آقای محمد یزدی در قوه قضائیه اعلام شد که مشارالیه پیش نویس لایحه ای را در این زمینه تهیه و تقدیم هیئت دولت نموده اند که پس از بررسی و تکمیل به مجلس فرستاده شود. ولی معلوم نشد آقای یزدی به اشاره دولت آنجناب قبول زحمت نموده اند یا آنکه به ابتکار و اسرار ایشان مستقلا چنین پیش نویسی تهیه شده است که بعنوان آخرین یادگار دوران ده ساله ریاست ایطان بر قوه قضایه در حافظه تاریخ کشور بنام ابطمان ثبت شود بهر حال لایحه مذکور بر خلاف اصول شناخته شده و معتبر بین المللی و مایه نگرانی عمیق ملت ایران و در واقع برای برچیدن سفره تساهل و تسامح و آزادی اندیشه و بیان بوده، و بعبارت دیگر از سنخ عملکرد ایشان در قوه قضائیه و سخنان ایشان در مقام امامت جمعه، بلکه سرآمد همه آنهاست. مهمتر از همه آنکه در تخالف و تضاد با جامعه مدنی نوپای ایران که با همه زحمات دولت انساب و هوشیاری و بیداری ملت ایران هنوز صورت ثابت و شفافی بخود گرفته است می باشد.
در توجیه این نظر حزب ایران با سابقه ۵۵ سال حضور سیاسی در مملکت و خدمات موتر لازم می داند نکات مهم زیر را برای توجه آنجناب و هیئت محترم دولت و رئیس جدید قوه قضائیه و نمایندگان مجلس و همجنین آگاهی ملت ایران به استحضار برساند.
طبق نظرات دانشمندان حقوق در کشور های پیشرفته که تدریجا به رویه قضائی و قوانین راه یافته اند، جرائم از هر نوعی که روی دهد دارای قبح اخلاقی و منع قانونی و خسران اجتماعی هستند. النهایه مجرمین سیاسی در مقایسه با مجرمین عادی از امتیازات و حقوق خاصی برخوردارند. زیرا هدف مجرم سیاسی اکثرا نفع شخصی یا سایر انگیزه های خودخواهانه نیست، بلکه اهداف عالیه انسانی و اصلاحات اجتماعی و ارتقاء شئون ملی و سرافرازی و سعادت ملی محرک آنان است.
بعبارت دیگر امتیازات و ارفاقهای قانونی به مجرمین سیاسی از حرمت آزادی اندیشه و بیان قلم نشات می گیرد و قانون گزاران با ایں تفاوت دیدگاه درباره مجرمین عادی و سیاسی می خواهند تکثر اندیشه های سیاسی و تضارب آراء و فعالیت های سازنده اجتماعي را تشویق و توسعه بخشند. بهمین جهت است که محرم سیاسی در قوامی ممالک پیشرفته واحد مرايای زیر است:
الف – مجرم سیاسی هیچگاه اعدام نمی شود.
ب – استرداد مجرم سیاسی از کشور بیگانه جواز قانونی ندارد.
ج – قاعده تکرار جرم در تعیین کیفر مجرم سیاسی ملحوظ نمی گردد و بالنتيجه از تشدید کیفر در باره مجرم سیاسی خودداری می شود. همچنین سابقه کیفری متهم سپاسی مانع تعلیق کیفر جرم ثانوی نیست.
د – از حيث رفتار مسئولین زندان مجرم سیاسی از تسهیلات و مزایای بیشتری برخوردار است و نکات دیگر…
بهمین جهات نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت هیئت منصفه را در محاکمان مطبوعاتی و سیاسی ضروری دانسته اند؛ زیرا از نظر علمای حقوی و روانشناس کیفری این نکته به تجربه ثابت شده است که قصات کیفری هر قدر از نظر علمی مسلط بر کار و از نظر اخلاقی و روانی مورد اعتماد باشند به مرور زمان به علت استغراق در حرفه و مداومت در کار قضا ناخودآگاه سختگیر گردیده و از وجدان عمومی جامعه بی خبر می شوند. فلسفه شرکت هیئت منصفه در این قبیل دادرسی ها، بر خلاف آنچه که برخی تصور می کنند آنان مشاوران فضائی دادگاهها نیستند بلکه هیئت منصفه به نمایندگی از وجدان جامعه بمنظور توجه بذوق سلیم در مسائل جزائی پیش بینی شده اند که البته نظر آنان بر حسب اوضاع و احوال اجتماعی متغیر است.
لذا در کشور های پیشرفته اعضاء هیئت منصفه از افراد نیک نفس و خوشنام و معتدل و بی طرف برگزیده می شوند و اگر بعضا متعلق به جناح های سیاسی مختلف هستند باید دارای آن درجه از تقوای مدنی باشند که در مقام عضویت هیلت فقط ترجمان احساسات و تمایلات غالب جامعه خود باشند در هیئت منصفه دادگاه مطبوعات جدید التاسيس متاسفانه چنین نبود و در محاکمه مدیر روزنامه سلام در دادگاه ویژه روحانیت هیئت منصفه از افرادی تشکیل شده بود که اکثرا از منابر و تریبونهای رسمی و غیر رسمی طور تک صدایی و خشونت را تبلیغ کرده اند و در غلظت و شدت عمل از نماینده مدعی العموم و دادگاه کوی سبقت را ربوده اند. در نتیجه به هیچ وجه این افراد نمی توانستند وجدان عمومی را در دادگاه نمایندگی کنند.
هرچند از تمام مواد پیش نویس تبعه اطلاع دقیقی بدست نیامده، ولی از بررسی در ماده مندرج در طلیعه پیش نویس که بشرح زیر در روزنامه ها منتظر شده بعنوان مشت نمونه خروار می توان فهمید که موضوع از چه قرار است و تا چه حد چنین مقرراتی سلب آزادی و حقوق فردی و اجتماعي ملت شریف ایران است.
ماده ۱ می گوید:«جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و به وسیله گروہ قانونی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام می گیرد.»
مستفاد از مفهوم این ماده که در مقام تعریف جرائم سیاسی برآمده این است که اقدام مجرمان سیاسی بوسیله اشخاص حقیقی و با بوسیله گروه های سیاسی قانونی بدون اعمال خشونت علیه نظام مستقر صورت گیرد در صلاحیت دادگاه مامور رسیدگی به جرایم سیاسی است که به حکم صراحت قانون اساسی محاکم عمومی دادگستری هستند نه دادگاههای انقلاب اسلامی، بنا براین باید دید آیا اقدامات سیاسی بدون خشونت جز بحث و انتقاد راجع به عملکرد حاکمیت و دولتمردان است؟
این اقدامات حتی برای گروهها و احزاب به ثبت رسیده و مجاز ممنوع است و مشمول مجازات اشد مذکور در مواد ۹۸ الی ۵۰۱ قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ خواهد بود. چنانکه استحضار دارند مجازات اینگونه فعالیت ها ممکن است تا حد مجازات محارب با ده سال زندان برسد، بعلاوه در صورتی که احزاب و گروه هایی که سابقه تاریخی دارند، ولی بعلت تشریفات ماده ده قانون احزاب به ثبت نرسیده اند، اندیشه های خود را اعلام دارند مجرمین عادی تلقی می شوند و در محاکم عادی بدون حضور هیئت منصفه محاکمه خواهند شد.